|
اصل 9 |
|
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند. |
|
اصل 20 |
| همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همهي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند. |
|
اصل 22 |
| حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. |
|
اصل 23 |
| تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد. |
|
اصل 24 |
| نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين ميكند. |
|
اصل 26 |
| احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند ، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. |
|
اصل 27 |
| تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است. |
|
اصل 32 |
| هيچكس را نميتوان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت، پروندهي مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات ميشود. |
|
اصل 34 |
| دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همهي افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. |
|
اصل 35 |
| در همهي دادگاهها ، طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. |
|
اصل 38 |
| هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود. |
|
اصل 39 |
| هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده ، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. |
|
اصل 50 |
| در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه باعث آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ميشود، ممنوع است. |
|
اصل 56 |
| حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد، اعمال ميكند. |
|
اصل 141 |
|
(1) |
|
اصل 142 |
| (1) دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد. |
|
اصل 154 |
| جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعهي بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همهي مردم جهان ميشناسد.(جز مردم ايران!) بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزهي حقطلبانهي مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند. (نه به اون خودداري كامل، نه به اين حمايت!) |
|
اصل 165 |
| محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است. مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. |
|
اصل 168 |
| رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوهي انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند. |
|
اصل 175 |
| (1) در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. |
